اعلنت الحكومة الايرانية الثلاثاء انها ستحدد سقفا لرواتب الموظفين الحكوميين في مسعى منها لانهاء فضيحة تتعلق بارتفاع كبير لرواتب عدد من المسؤولين الحكوميين تهدد بتقويض امال الرئيس حسن روحاني في ولاية رئاسية ثانية. 

وتسربت بيانات عن رواتب مدراء تنفيذيين في العديد من الشركات الحكومية في ايار/مايو اظهرت ان بعضها يزيد باكثر من 100 ضعف عن راتب الموظفين العاديين. 

واظهرت الوثائق ان راتب احد مدراء البنوك وصل الى نحو 60 الف دولار شهريا، في حين لا يتعدى راتب الموظف العادي في القطاع العام 400 دولار شهريا. 

واقيل المدير مع ثلاثة من مدراء بنوك اخرى الشهر الماضي، كما ارغم جميع اعضاء ادارة صندوق التنمية الايراني على الاستقالة بعد ذلك بفترة وجيزة.