أعلن صندوق أبوظبي للتنمية أنه مول 64 مشروعا تنمويا منذ عام 1974 في مصر بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة التي غطت قطاعات تنموية أساسية عدة أبرزها النقل والمواصلات والإسكان والزراعة والري والطاقة والكهرباء والصناعة والتعدين إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.

وأشاد الصندوق - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الأحد - بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية والشراكة الاستراتيجية التي بدأت منذ عام 1974 واتسمت بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية كافة والتي تعود بالنفع على المجتمع المصري.

وتعتبر حكومة أبوظبي من الجهات الرئيسية التي ساهمت في دعم البرامج التنمية بمصر خلال العقود الأربعة الماضية من خلال صندوق أبوظبي للتنمية ، الذي يعد الذراع التنموي للحكومة الاماراتية ، كما ساهمت أيضا العديد من المؤسسات والجهات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروعات التنمية في مصر.

وأكد محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات بين الدول الشقيقة ، متمنيًا للقيادة المصرية وللشعب المصري التقدم والازدهار وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة.

وقال السويدي - بمناسبة ذكرى احتفالات ثورة 23 يوليو - " إن صندوق أبوظبي للتنمية عمل منذ أكثر من 4 عقود كشريك استراتيجي للحكومة المصرية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تنعكس بشكل مباشر وفعال على توفير سبل العيش الكريم للشعب المصري وتسهم في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة وتدعم تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية".

وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في توفير الخطط التنموية الهادفة إلى تنشيط المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

وأضاف أن الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الحكومة المصرية ساهمت في تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة ، وعززت فرص تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.