أجل صندوق النقد الدولي مناقشة منح شريحة قرض لأوكرانيا بمقدار مليار دولار، للمساهمة في دعم اقتصاد كييف.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن مصدر في صندوق النقد الدولي قوله:" لا بد من التأجيل ولو لمدة قصيرة، لأن ذلك ضروري لتقييم التطورات في  السنوات الأخيرة، والسياسات التي تؤثر على القطاع المالي والتوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقا". دون تحديد موعد جديد لاستئناف بحث هذه المسألة.
وفي 15 آذار الجاري، ذكرت صحيفة "فيستي" الأوكرانية، أن مواطني البلاد، سينفقون عشرات الآلاف من الكريفنا (العملة الوطنية الأوكرانية)، للحصول على إعانات ومعاشات التقاعد، وإذا كانت كييف موافقة على شروط صندوق النقد الدولي، للحصول  على الشريحة فيتوجب على السلطات تجميد رواتب الرفاه الاجتماعي، وتخفيض الضرائب العامة، وتنفيذ إصلاح شامل في نظام المعاشات التقاعدية.
ووقعت أوكرانيا في 4 آذار مذكرة تعاون مع صندوق النقد الدولي. لإتاحة الفرصة أمام مناقشة تخصيص شريحة جديدة لمساعدة كييف.
وقال وزير المالية الأوكراني، الكسندر دانيليوك، إن الاتفاق جاء "نتيجة موافقة البلاد على برنامج الإصلاح لصندوق النقد الدولي، وكذلك رئيس العمل الجماعي التعاوني والحكومة والبنك الوطني".
وفي مطلع كانون الثاني، فرض الصندوق عددا من الشروط على أوكرانيا للحصول على شريحة جديدة. من بينها رفع سن التقاعد، وخصخصة الشركات، والحد من عدد موظفي الخدمة المدنية وموظفي الدولة وفتح سوق الأراضي.
وفي أواخر العام الماضي أدرج الصندوق شريحة لأوكرانيا من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 55 مليون يورو.
وكذلك قرر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في أيلول 2016، تخصيص شريحة لكييف بمقدار مليار دولار كجزء من برنامج المساعدة المقرر لأوكرانيا لمدة أربع سنوات (حجمها أكثر من 17 مليار دولار).