ذكرت صحيفة "تريبيون" الفرنسية أن الكاميرون بعد انضمامها إلى الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنع التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات أصبحت بذلك الدولة الـ 70 الموقعة على هذه الاتفاقية. وقالت الصحيفة إنه بإمكان الكاميرون، من الآن فصاعدا حماية نفسها بكل يسر وسهولة من استراتيجيات التخطيط الضريبي للشركات متعددة الجنسيات الذين يستغلون الثغرات والاختلاف في القواعد الضريبية لتحويل الأرباح لدول ذات نسب ضريبية منخفضة أو منعدمة.

تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لمنع التهرب الضريبي على مستوى العالم، كما تهدف إلى الحد من تآكل الوعاء الضريبي عبر مكافحة التهرب الضريبي الدولي بما يضمن حصول كل دولة على نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن المعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود.

ويتعين على الكاميرون تطبيق إصلاحات هامة في إطار مشروع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، لكي تضمن تحسن آداء نظامها الضريبي على المستوى الدولي. كما يمثل مشروع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح خطوة هامة على طريق استعادة الثقة في النظام الضريبي الدولي وذلك وفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وذلك من منطلق أن هذه المنظمة درست القواعد الضريبية الدولية من كافة جوانبها لمعرفة مدى ملاءمتها لعالم المال والأعمال، في كل من البلدان المتقدمة والنامية.