قال البنك المركزي النيجيري إنه يؤسس أداتين ماليتين لتقديم دعم سيولة إلى البنوك التي تتوافق معاملاتها مع الشريعة الإسلامية. يأتي ذلك في إطار جهود نيجيريا التي يقطنها أكبر عدد من السكان المسلمين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لتصبح مركز التمويل الإسلامي في أفريقيا. ويعكف البنك المركزي على وضع مجموعة من القواعد التنظيمية الأساسية لمثل تلك الأدوات كالسندات الإسلامية (الصكوك) والتأمين الإسلامي (تكافل) في مسعى لمضاهاة النجاح الذي حققه القطاع في ماليزيا. وتهيمن البنوك التي تقدم منتجات تقليدية على القطاع المصرفي في نيجيريا.

غير أن نيجيريا تريد تعزيز قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. وقال البنك المركزي في تعميم «في مسعى للمساعدة في إدارة السيولة وتعزيز النظام المالي، يقدم البنك المركزي أداتين ماليتين جديدتين.. متاحتين للمؤسسات المالية التي لا تتعامل بالفائدة».

وتفتح نيجيريا قطاع التمويل الإسلامي تدريجيا لتقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة إلى أكثر من 80 مليون مسلم. واشترط البنك المركزي النيجيري أن تكون المصارف التي تتوافق معاملاتها مع الشريعة تواجه مشاكل في السيولة كي تستطيع الاستفادة من المنفذ الجديد الذي يقدم سيولة بدون فوائد، وإن كانت البنوك ملزمة بتقديم ضمانات.

وقال البنك المركزي في التعميم إنه إذا عجز البنك عن سداد الأموال، سيخصم المركزي الضمان في موعد الاستحقاق. كانت نيجيريا أطلقت باكورة إصداراتها من الصكوك السيادية بقيمة 100 مليار نايرا (318 مليون دولار) في السوق المحلية في يونيو للمساعدة في تطوير مصادر تمويل بديلة للحكومة.