سجلت البورصة المصرية أكبر خسائر أسبوعية منذ صدور قرار التعويم، في بداية نوفمبر الماضي، بضغوط من إعادة الحكومة المصرية فتح ملف ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة.

وربط متعاملون في السوق بين الخسائر العنيفة التي تكبدتها البورصة المصرية وبين اتجاه الحكومة لفرض ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية أو دمجهما في ضريبة الدخل، ما عزز حالات البيع العشوائي التي ضربت الأسهم، وكبدتها خسائر تجاوزت نحو 15 مليار حنيه في أقل من نصف ساعة خلال تعاملات أمس الخميس.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مساء الأربعاء الماضي، أن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018. وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت البورصة المصرية أنها ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.
وتسببت التصريحات في أن تتحول مؤشرات البورصة المصرية إلى المنطقة الحمراء، ما أدى إلى خسائر كبيرة للأسهم المدرجة خلال جلسة أمس الخميس.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 17.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، بنسبة تراجع تقدر بنحو 2.71%، بعدما تراجع من نحو 629.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع السابق إلى نحو 612.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.15%، بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس عند مستوى 12806 نقاط، مقابل نحو 13223 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع السابق، فاقداً نحو 417 نقطة.

وبلغت التداولات على المؤشر الرئيسي نحو 2.43 مليار سهم بقيمة 7.09 مليار جنيه في أسبوع.
وهوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.74%، فافداً نحو 13 نقطة بعدما أنهى تعاملات جلسة أمس عند مستوى 460 نقطة، مقابل نحو 473 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع السابق.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي تراجع بنسبة 2.33%، فاقداً نحو 27 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1154 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع السابق، لينهي جلسة تعاملات أمس الخميس عند مستوى 1127 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب إلى البيع بفارق 679.9 و31.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بفارق 711.34 مليون جنيه.
واستحوذ المستثمرون المصريون على نحو 77.46% من التعاملات، مقابل 12.61% للأجانب، و9.93% للعرب.