أعلنت دائرة الشؤون البلدية والنقل - بلدية مدينة أبوظبي، عن مبادرة لذوي الدخل المحدود تواكب احتياجاتهم من الوحدات السكنية، وتشكل فرصة استثمارية للملاك ومطوري العقارات التجارية في المدينة، سمحت من خلالها للملاك والمطورين والمستثمرين بناء مبان جديدة أو تحويل العقارات القائمة إلى وحدات سكنية تناسب قدرات ذوي الدخل المحدود عن طريق إعادة تخطيطها وتعديل الاشتراطات الخاصة بالتصاميم الداخلية، وذلك حرصاً من البلدية على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في توفير السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، وخاصة فئة ذوي الدخل المحدود، والتزاماً منها بالمسؤولية المجتمعية لتوفير سبل السعادة للقاطنين في أبوظبي، وتحقيق معايير الاستدامة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي، أن المبادرة تهدف إلى توفير وحدات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود، تتراوح القيمة الإيجارية لها ما بين 917 – 1,563 درهماً شهرياً مما يقلص الفجوة ما بين العرض والطلب، وزيادة العائد المالي للملاك بنسبة تتراوح ما بين 21 – 28% سنوياً، وكذلك توفير نحو 4 ملايين درهم من القيمة الإجمالية للبناء، وتقليص مدة الإنشاء الكلية بنحو 8 أشهر، كما أنها تهدف إلى دعم توثيق الوحدات السكنية من خلال تقنين التقسيم العشوائي للمباني والذي ينعكس إيجابياً على البيئة المجتمعية، وتحسين المظهر الجمالي والحضري للمدينة من خلال حل مشكلة تكدس العزاب العشوائي، نظراً لما تشكله من خطر كبير وعبء حقيقي على كافة الأفراد بالمجتمع، بالإضافة إلى دعم رؤية حكومة أبوظبي عبر مشاركة القطاع الخاص في توفير حاجة السوق العقارية، والعمل على تحقيق متطلبات الاستدامة والتنمية في الإمارة.

مساندة الأسر

وفي إطار ذلك، نظمت دائرة الشؤون البلدية والنقل – بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل حول المبادرة، تناولت الفرص الاستثمارية للملاك ومطوري العقارات التجارية، لبحث سبل زيادة الدخل والاستثمار الأمثل للبنايات التجارية لتخصيصها لذوي الدخل المحدود، بحضور مصبح مبارك المرر، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، وعدد من المديرين التنفيذيين المعنيين في البلدية والشركاء الاستراتيجيين ( UPC)، إلى جانب حضور مطوري وملاك الشركات العقارية والاستثمارية.

وأكد المدير العام للبلدية، أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بدائل نظامية وقانونية من الوحدات السكنية تكون متناسبة مع أصحاب الدخل المحدود من جهة، وبالوقت ذاته فتح آفاق استثمارية جديدة أمام ملاك ومطوري العقارات التجارية في إمارة أبوظبي، حيث يأتي هذا المشروع انسجاماً مع رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى توفير كل أسباب الاستقرار والحياة الكريمة لشرائح المجتمع كافة، وكذلك مساندة الأسر محدودة الدخل، من خلال إتاحة وحدات سكنية بقيم إيجارية معتدلة.

الفئات المستهدفة

وأشارت دائرة الشؤون البلدية والنقل – بلدية مدينة أبوظبي إلى أن الفئات المستهدفة من العقارات تشمل المباني القائمة والتي تضم: المقسمة تقسيماً عشوائياً، وغير المستوفية لشروط الترخيص، والمباني في طور الصيانة الشاملة، والمشغولة من قبل العزاب، والقابلة للتقسيم، وكذلك المباني الجديدة.

وأوضحت أن الفئات المستهدفة من ذوي الدخل المحدود، تنقسم إلى فئتين، الأولى من أسر ذوي الدخل المحدود التي يتراوح معدل دخلها الشهري بين 4000 - 6000، يبلغ معدل الإيجار لديها بين (1,400 – 2,100 درهم)، والدخل السنوي الذي يتراوح (بين (48,000 – 72,000 درهم) سنوياً فتبلغ القيمة الإيجارية ما بين 16800 – 25000 سنوياً.

أما الثانية، فئة العزاب من ذوي الدخل المحدود، ويتراوح معدل الإيجار لديها بين (700 - 1,400 درهم) لمن لديهم دخل شهري يتراوح ما بين (2,000 - 4,000 درهم)، ومعدل إيجار يتراوح بين (8,400 – 16,800 درهم) لمن لديهم دخل سنوي قدره ( 24,000 - 48,000 درهم)، حيث تم احتساب القيمة الإيجارية بنسبة لا تتجاوز 35% من دخل الفرد مع مراعاة عدد الشاغلين.

معايير

أكدت بلدية مدينة أبوظبي وجود ثلاثة معايير يراعى توافرها لتنفيذ المبادرة ومنها التخطيطية، أي لا يشترط أن يكون المبنى على شارع رئيس، كما يسمح بتحويل جميع طوابق المبنى بما فيه الميزانين إلى وحدات سكنية ما عدا الطابق الأرضي.