أظهر تقرير لوزارة المالية المصرية أمس أن الاقتراض الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر أسهما في ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017. وأظهر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر قفز في السنة المالية 2016-2017 بنسبة 27.5% من مستواه قبل عام.

وتلقت الحكومة حتى الآن شريحة أولى بقيمة 4 مليارات دولار من قرضها من صندوق النقد الدولي، وباعت هذا العام سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار لأجل 5 و10 و30 سنة، لتعود إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى منذ 2011. وبلغت الاحتياطيات 19.041 ملياراً في أكتوبر الماضي، قبل أن يحرر البنك المركزي سعر صرف العملة مباشرة وتطلق الحكومة برنامجها الإصلاحي المدعوم من صندوق النقد.