خفضت وكالة موديز التصنيف الإئتماني لبريطانيا، بسبب مخاوف من تزايد الضغوط على الموازنة العامة، وانعكاس الخروج من الاتحاد الأوربي سلبا على نمو الاقتصاد البريطاني.

وخفضت موديز، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، تصنيف بريطانيا من (إيه إيه 1) إلى (إيه إيه 2).

وقالت وكالة موديز : إن الخروج من الاتحاد الأوروبي يخلق غموضا اقتصادياً، في وقت خرجت فيه خطط الحكومة البريطانية لخفض الديون عن مسارها.

ومن جانبه ،أكدت الحكومة البريطانية أن تقييم الوكالة لآثار الخروج من الاتحاد الأوروبي تجاوزه الزمن.

وقالت وكالة موديز : إن الحكومة البريطانية خضعت للضغوط وزادت من الإنفاق في مجالات عديدة، بما فيها الصحة والرعاية الاجتماعية، مبينة أن الموارد المالية من غير المرجح أن تعوض تزايد الإنفاق.

وأضافت إن الخروج من الاتحاد الأوروبي سوف يسيطر على الأولويات التشريعية، لذلك فإنه قد يكون هناك قدرة محدودة على معالجة التحديات الرئيسية.

وغيرت موديز أيضا تصنيف بريطانيا طويل الأجل بشأن الديون وإصدار السندات، من "سلبي" إلى "مستقر".

وكانت وكالة موديز قد أزاحت بريطانيا من أعلى تصنيف إئتماني للوكالة، وهو (إيه إيه إيه) عام 2013.

وقالت الحكومة البريطانية : إن خفض التصنيف الائتماني جاء عقب اجتماع للوكالة في 19 من الشهر الجاري، وإنه تجاهل خطاب رئيسة الوزراء تريزا ماي أمس الجمعة، الذي أوضحت فيه رؤيتها حول الخروج من الاتحاد.