زاد قطاع البنوك من احتياطياته الإلزامية لدى مصرف الإمارات المركزي بمقدار 8.6 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام 2017 ما رفع من إجمالي رصيد هذا البند إلى 125.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي.. وفقا لإحصاءات صادرة عن المصرف المركزي.

وبموجب أنظمة المصرف المركزي فإن نسبة الحد الأدنى الإلزامي تتعلق بالاحتياطات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لديه مقابل ودائع العملاء دون الحصول على سعر فائدة مقابل ذلك. وتبلغ نسبة الحد الأدنى للاحتياطات الإلزامية المعمول بها في الوقت الحاضر 14 % على الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحسابات عند الطلب.. بينما تبلغ 1 % فقط على الودائع لأجل.

وفي خطوة تعكس مواصلة البنوك المحافظة على الملاءة المالية.. شهد الرسم البياني للاحتياطي الإلزامي نموا مطردا خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري يواكب النشاط المسجل في القطاع وارتفع الرصيد لدى المصرف المركزي بمقدار 1.9 مليار درهم في شهر فبراير الماضي بالغا مستوى 118.7 مليار درهم وواصل صعوده في مارس إلى 119.9 مليار درهم مع نهاية الشهر.

وكان شهر يونيو الماضي الأكثر نشاطا من حيث قيمة الزيادة في الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي حيث قفز بمقدار 3 مليارات درهم في حين وصلت قيمة الزيادة خلال شهر مايو إلى ملياري درهم ونحو 600 مليون درهم في شهر أبريل. ويعد الاحتياطي الإلزامي من ضمن أدوات تحقيق أهداف السياسة النقدية للمصرف المركزي.