أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير الأربعاء وقال إنه يتوقع البدء في تقليص حيازاته الضخمة من السندات في وقت "قريب نسبيا" في علامة على الثقة في اقتصاد الولايات المتحدة. وأبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي للإقراض بدون تغيير في نطاق من 1.00 بالمئة إلى 1.25 بالمئة، وقال إنه مستمر في المسار البطيء لتقييد السياسة النقدية الذي رفع الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة منذ 2015.

وفي بيانه عقب اجتماع استمر يومين للجنة صانعة السياسة النقدية، أشار مجلس الاحتياطي إلى أن أكبر اقتصاد في العالم ينمو بوتيرة معتدلة وأن مكاسب التوظيف قوية. لكنه أشار أيضا إلى أن التضخم بشكل عام ومؤشرا للأسعار الأساسية تراجعا وقال إنه "سيراقب بعناية" إتجاهات الاسعار.

وقال المركزي الأمريكي "تتوقع اللجنة البدء في تنفيذ برنامجها لتطبيع الميزانية العمومية في وقت قريب نسبيا" مضيفا أنها ستتبع خطة وضعت في يونيو حزيران. وبعدما دفع أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر للتصدي للأزمة المالية في 2007-2009 والركود، ضخ المركزي الأمريكي ما يزيد عن ثلاثة تريليونات دولار في الاقتصاد من خلال عمليات شراء للسندات وهو ما دفع أسعار الفائدة إلى مزيد من الانخفاض. ونمت الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى 4.5 تريليون دولار. وسيشكل تقليص الميزانية العمومية علامة على نهاية لأداة مثيرة للخلاف أثارت انتقادات من الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس.

وبينما خلص الباحثون بمجلس الاحتياطي إلى أن شراء السندات ساهم فقط بشكل متواضع في دعم الاقتصاد، قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي قد يلجأ إلى شراء الأصول مجددا إذا سقط الاقتصاد في براثن ركود حاد. وقرار إبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير الذي اتخذه مجلس الاحتياطي اليوم صدر بموافقة جميع صانعي السياسة النقدية للمركزي الأمريكي.