تواجه منطقة جبال الألب في كارينثيا، الإفلاس المحتمل، بعد أن رفضت الحكومة المركزية في النمسا التكفل بالديون بسبب التوسّع المصرفي، مما يشكل كارثة في أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان.

وسيكون ذلك أول فرض للسيادة الفرعية في أوروبا منذ بداية أزمة ليمان براذرز، مقارنة ببعض نواحي إفلاس مقاطعة أورانغ في ولاية كاليفورنيا في عام 1994، أو مدينة ديترويت في عام 2013.

وصرّح وزير المال في النمسا يورغ شيلينغ، أن فيينا لا تغطي 12.2 مليار يورو، على كل ضمانات السندات الصادرة من سلطات كارينثيا، مضيفًا أن هذا يترك المحافظة التي قوامها 550 ألف مواطن على الحدود السلوفينية أن تعيل نفسها دون خسائر خارج نطاق السيطرة.

وأضاف:" الحكومة لن تضيّع اليورو مرة أخرى من أموال دافعي الضرائب على هيتا"، كما أنه شدد على ضرورة وضع حد للخطر الأخلاقي، فقضية "هيبو ودافعي الضرائب" تكلفت نحو 5.5 مليار يورو.