أصدر ولي عهد دبي والمشرف العام على مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، توجيهاته بتشكيل لجنة متخصصة مكونة من عدد من أعضاء مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى جانب أعضاء من مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وبنك نور، لدراسة إنشاء أول بنك عالمي للاستيراد والتصدير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يحقق أحد أهداف استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي وتحقيق التكامل بين هذا القطاع الحيوي وكل القطاعات الأخرى المعنية بالاستثمارات والتجارة والصناعة الحلال.

ويهدف البنك الجديد للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي حيث أظهر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي لعام 2015 الصادر من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز، أنه يتوقع أن يتضاعف سوق التمويل الإسلامي العالمي تقريباً بحلول عام 2020 من مستواه الحالي عند 1.81 تريليون دولار أمريكي ليصل إلى 3.25 تريليون دولار، تتصدره موجودات القطاع المصرفي وقطاع التأمين الإسلامي، بينما تصل موجودات البنوك الإسلامية حالياً إلى حوالي 1.34 تريليون دولار ويتوقع أن تصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2020.

وأكدت دراسة مستقلة للسوق على الجدوى الاقتصادية للمشروع والطلب القوي المتوقع له وهو ما رسخته الدراسات التي أجراها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي. ويتوقع أن يستفيد البنك الجديد من القدرات والإمكانات اللوجستية الهائلة والبنية التحتية الحديثة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم اللجنة نخبة من صانعي القرار والمصرفيين البارزين ذوي الخبرة الواسعة وتضم كلاً من سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ونائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي وأمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وحسين القمزي عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والدكتور أحمد الجناحي، وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، صرح سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ونائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تهدف الدراسة لإنشاء بنك الاستيراد والتصدير المتوافق مع الشريعة الإسلامية لأن يكون مؤسسة مالية من الطراز الأول وسيركز على دعم التدفقات التجارية العالمية من وإلى الدولة وطرح حلول تمويل تجاري جديدة ومبتكرة لنطاق واسع من الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع تجارة السلع ما سيعزز المكانة المرموقة لدولة الإمارات في قطاعي التمويل والتجارة.

وأشار القمزي إلى أنه «في حال إقراره سيكون البنك الجديد الأول من نوعه في العالم، وسوف يعتمد بشكل رئيسي في جمع رأس ماله من مستثمرين من القطاع الخاص».

وتجدر الإشارة إلى أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي قد أعربا عن التزامهما بتطوير الاقتصاد الإسلامي كخيار استراتيجي مهم لدعم وتنويع اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز المكانة الرائدة لها.