يعطي النظام الأساسي الجديد لمجموعة اتصالات بعد إقرار تحولها إلى شركة مساهمة عامة، بموجب مرسوم بقانون اتحادي أصدره مجلس الوزراء أمس الأربعاء، الحق في تأسيس شركة اتصالات جديدة وتوفير خدمات الاتصالات داخل الدولة، بعد موافقة الحكومة الاتحادية التي تعرف بـ"المساهم الخاص" في الشركة.

وحمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015، والذي تغيرت بموجبه اسم اتصالات إلى "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات" إشارة إلى إمكانية السماح بتخفيض نسبة مساهمة حكومة دولة الإمارات عن 51%، بعد موافقة الحكومة التي تمتلك حالياً ممثلة في جهاز الإمارات للاستثمار 60% من رأسمال الشركة، الأمر الذي اعتبره محللون ماليون إشارة ايجابية لصناديق الاستثمار المؤسساتية الأجنبية، بوجود نية لدى الحكومة لفتح الباب مستقبلاً للأجانب برفع حصتهم في رأسمال الشركة لنسب أكبر من 20% التي تضمنها النظام الجديد.