مدد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي رسميا الاثنين وحتى نهاية كانون الثاني/يناير 2016 العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على روسيا لدورها في النزاع في اوكرانيا، على ما افاد مصدر رسمي.

وكان من المفترض ان تنتهي العقوبات التي تستهدف شرائح واسعة من الاقتصاد الروسي منها قطاعات المصارف والدفاع والنفط قفي نهاية تموز/يونيو. وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند للصحافيين انه تم تمديدها "الى ان تلتزم روسيا بواجباتها الناجمة عن اتفاق مينسك" لوقف اطلاق النار في اوكرانيا.