دعت اللجنة الاولمبية الكويتية الحكومة الى حوار متواصل من اجل البحث عن حل لازمة الايقاف الدولي للرياضة الكويتية، مؤكدة انه لا جدوى من التمادي في الصراع وان الوقت حان لوضع الخلافات جانبا من اجل مصلحة الرياضيين.

وقال الامين العام للجنة الاولمبية الكويتية عبيد العنزي في بيان له في وقت متأخر السبت "الوقت حان لوضع الخلافات جانباً والعمل معاً من اجل مصلحة الرياضيين خاصة بعد الاحكام القضائية المتعددة التي رفضت الطعون المقدمة من حكومة الكويت ضد قرارات اللجنة الاولمبية الدولية".

وتابع "لا جدوى ولا منطق في التمادي في الصراع، يجب العمل معاً لمزيد من الحوار وايجاد حل بأسرع وقت ممكن من اجل صالح الرياضيين. وكلنا أمل في ان توافق حكومة الكويت على الاجتماع معنا، حتى نحقق هذا الامر".

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية اكدت في بيان لها قبل يومين رفض القانون الجديد للرياضة الكويتية (34/2016)، معتبرة انه يزيد سلطة الحكومة بالتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات الرياضية ويفاقم الامور.

واكد العنزي "أهمية بناء قاعدة تعاون مشترك بين الحكومة واللجنة الاولمبية الكويتية في هذه المرحلة لاخراج الحركة الاولمبية والرياضية في الكويت من الازمة التي تعانيها في ضوء الرسالة الاخيرة للجنة الاولمبية الدولية والتي اعربت فيها عن رفضها للقانون الرياضي الجديد رقم ٣٤/٢٠١٦ الذي صدر مؤخرا".

واضاف "تأمل اللجنة الاولمبية الكويتية في الوصول لحل مع الحكومة، يسمح بعودة الدولة الى الساحة الرياضية الدولية، فهناك العديد من الاحداث المهمة كالالعاب الاسيوية الشاطئية هذا العام، والالعاب الاسيوية ٢٠١٨ والالعاب الاولمبية "طوكيو ٢٠٢٠"، ومشاركة الرياضيين في هذه المناسبات تحت علم دولة الكويت امر غاية في الاهمية".

وقد اقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في 19 حزيران/يونيو الماضي تعديلات على القوانين الرياضية تتيح للحكومة حل اللجنة الاولمبية المحلية والاتحادات والاندية الرياضية.

واوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية منها الفيفا في تشرين الاول/اكتوبر 2015 الكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وشارك رياضيوها في اولمبياد ريو كمحايدين تحت العلم الاولمبي.

وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.