طالب محمد علي العامري عضو مجلس إدارة نادي الوصل المدير التنفيذي للنادي، بتطبيق المنظومة السعودية التي صدرت مؤخراً بشأن سقف رواتب اللاعبين، على أندية الدولة، مشيراً على أن القرارات الأخيرة التي أطلقها اتحاد الكرة السعودي واضحة وصريحة ولا لبس فيها. وقال العامري:«الاتحاد السعودي أعلن تخفيض السقف الأعلى لرواتب اللاعبين المحليين إلى مليون و800 ألف ريال سنويًا، أي ما يعادل 150 ألف ريال شهرياً، وذلك يطبق على الأندية كافة، كما قرر رفع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الموسم المقبل إلى 6 لاعبين بدلاً من 4، وهذه القرارات سليمة تماماً». فئة جديدة وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الوصل:«لا مانع من الاستعانة بتجربة الآخرين في هذه القضية، موضحاً أن الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم في اجتماعها الأخير قررت تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتوضيح رؤيتها للاقتراحات المقدمة للجمعية العمومية بشأن فئات سقف رواتب اللاعبين وكيفية الرقابة عليها، إلا أننا فوجئنا ان فريق العمل الذي تم تشكيله خرجوا بأمور لم تطلب منهم وقاموا باستحداث فئة جديدة، في حين أن المطلوب منهم بحث المقترحات ووضع آليات تنفيذها فحسب. وتضمن مقترحات اللجنة المشكلة 5 فئات للأندية المحترفة، الأولى وتضم 3 لاعبين بسقف مفتوح من دون التقيد بقيمة، حرصاً على الحفاظ على المواهب بالأندية، والثانية تضم 4 لاعبين يكون إجمالي رواتبهم السنوية مليونين و400 ألف درهم في العام، والثالثة تضم أيضاً 4 لاعبين ويكون إجمالي رواتبهم السنوية مليوناً و800 ألف درهم، والرابعة تضم 10 لاعبين وإجمالي رواتبهم السنوية مليون و200 ألف درهم، والخامسة تضم أيضاً 10 لاعبين إجمالي رواتبهم السنوية 600 ألف درهم. مقترحات مفيدة وأوضح المدير التنفيذي لنادي الوصل:» الأمر لا يتطلب كل هذا الضجيج بتشكيل لجان وخلافه والخروج بمقترحات عديدة وتفاوت في رواتب اللاعبين، موضحاً أن هناك مقترحات مفيدة وبسيطة في آن واحد«. وأضاف العامري:» من هذه المقترحات تحديد مبلغ محدد لشركة كرة القدم لا يتجاوز 30 مليون درهم على سبيل المثال وهذا الأمر على كافة شركات الأندية بالدولة، وبعد ذلك لشركة كرة القدم الحرية في التصرف في هذا المبلغ وهي من تقوم بتحديد رواتب اللاعبين بناء على كفاءة اللاعب والتفاوض معه، والمهم ألا تخالف شركة كرة القدم هذا المبالغ وتتجاوزها.