أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن دعمها لمشاريع مركز النور لرعاية المعاقين ومركز راشد للمعاقين الرامية إلى تحديث وتجهيز فصول دراسية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وحرصاً منها على قيم التكافل ودعماً لمختلف فئات المجتمع وفي مقدمتهم ذوو الحاجات الخاصة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، أوضح نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة، سعيد السويدي، أنَّه لطالما كانت دولة الإمارات مثالاً للتكافل الاجتماعي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا وتراثنا العريق، وتندرج هذه الخطوة في صميم تلك الثقافة التي عبّر عنها باني نهضتنا ومؤسس اتحادنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عندما قال إن «الحد من الإعاقة مسؤولية الجميع». ونحن نؤمن بأن ذوي الاحتياجات الخاصة فئة مهمة في النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات، وتلزمنا مسؤوليتنا المجتمعية أن نأخذ على عاتقنا دمجهم تربوياً.

وأضاف السويدي: تؤمن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأن مسؤوليتها الوطنية لا تقتصر على تنمية قطاع الاتصالات فقط، بل تشمل المساهمة في تنمية المجتمع ودعم مسيرته نحو المزيد من التقدم والرخاء والسعادة، كما تؤمن الهيئة أن الرخاء لا يتم إلا بالعطاء، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل جاد ومستمر بقيم المسؤولية المجتمعية وتسعى دائما لتكون رافدا حقيقيا لجهود التنمية الاجتماعية على كافة المستويات.

وترعى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مركز النور لرعاية المعاقين من خلال بناء فصول دراسية جديدة وتجهيزها بطريقة حديثة لدمج الطلبة المعاقين في المجتمع ليكونوا قوة منتجة عاملة ولا يعيشوا على هامش الحياة، كما تدعم مشروع مركز راشد للمعاقين التعليمي المهني الشامل «فصلي» بحيث ستدعم الهيئة المركز في بناء وتحديث فصول تأهيلية مهنية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة تفسح المجال لدخول طلبة مستجدين مسجلين على قائمة انتظار.

وتؤكد الهيئة حرصها على التعاون مع الجهات المعنية في الدولة لإيجاد بيئة مؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم والعمل على دمجهم في المجتمع المحلي انطلاقا من إيمانها بدور ذوي الاحتياجات الخاصة وقدرتهم على الانخراط في المجتمع وإثبات ذواتهم كجزء أصيل منه، ومن خلال دعمنا ومساندتنا لهم سيتمكنوا من تقديم الكثير للمجتمع ولا يحتاج ذلك إلا إلى إيماننا بما يمكن لهذه الفئة أن تقدمه في حال توفرت لها الظروف الملائمة، ولعل أبرز هذه الظروف يتعلق بعملية الدمج.