يتقرر مصير رئيسة البرازيل ديلما روسيف الاحد عندما يصوت النواب في ختام جلسة ماراتونية يتابعها السكان بتوتر وترقب على اقالتها او بقائها في منصبها.

وسيدلي النواب بأصواتهم ليقرروا ما اذا كانوا سيطلبون ام لا من مجلس الشيوخ البدء رسميا بعملية اقالة الرئيسة اليسارية التي تتهمها المعارضة بتزوير حسابات عامة.

ووضعت الشرطة في حالة استنفار في كل انحاء البرازيل العملاق الناشىء في اميركا اللاتينية (200 مليون نسمة، و8,5 ملايين كلم مربع)، والغارقة في احدى اسوأ الازمات في تاريخها الديموقراطي الحديث سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي او الاخلاقي.

وتخشى السلطات وقوع مواجهات خلال تظاهرات حاشدة لأنصار الفريقين ستنظم في ريو دو جانيرو (جنوب شرق) وساو باولو (جنوب شرق) وبرازيليا.

وتسعى روسيف وحلفاؤها في الكواليس الى تغيير مسار الأحداث لمصلحتها كما دعت انصارها الى التعبئة.

ويتعين على المعارضة تأمين ثلثي اصوات اعضاء مجلس النواب (342 من 513) من اجل طرح اجراء الاقالة على مجلس الشيوخ.

واذا لم يتمكن النواب من تأمين الاصوات اللازمة، تلغى الاجراءات نهائيا وتنقذ روسيف على الفور ولايتها. واعلنت انها ستقترح "ميثاقا وطنيا كبيرا بصيغة لا غالب ولا مغلوب" لاخراج البرازيل من الازمة.

اما اذا صوت النواب على اقالتها فستجد روسيف، اول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل في 2010، نفسها في وضع حرج جدا اذ يكفي عندئذ تصويت بالاكثرية البسيطة لأعضاء مجلس الشيوخ، في ايار/مايو، من اجل توجيه التهمة اليها رسميا وابعادها عن الحكم فترة اقصاها ستة اشهر في انتظار صدور الحكم النهائي.