كشفت مصادر مختصة في كل من دائرة بلدية رأس الخيمة ودائرة الأشغال والخدمات العامة في الإمارة، عن رصد مخالفات للقانون واللوائح والنظم المعمول بها، ارتكبتها منشآت تجارية وأفراد، داخل (البناية المهجورة)، «غير مكتملة البناء»، التي توقف العمل فيها منذ سبعينات القرن الماضي، من دون إكمالها طوال السنوات الماضية، فيما بدأت دائرة الأشغال والخدمات العامة عملية إزالتها في الثالث من سبتمبر/ أيلول الحالي، بالتعاون والتنسيق مع دائرة البلدية، التي أصدرت «تصريح الهدم» في وقت سابق.

وأشارت المصادر المختصة إلى أن من أبرز التجاوزات، التي ارتكبتها الجهات والأفراد في المبنى المهجور، الذي يحتل موقعاً حيوياً في قلب مدينة رأس الخيمة، بالقرب من جسر رأس الخيمة، الرابط بين جناحي الإمارة (رأس الخيمة والنخيل)، تحويل بعض أقسامه، إلى (مستودعات) لتخزين ممتلكاتها، ما يوفر عليها كلفة استئجار (مخازن) خاصة، ويتيح لها في المقابل استخدام مساحة «مجانية» للتخزين، بعيداً عن الأنظار والرقابة، بصورة «سرية»، وغير قانونية، بحسب وصف مصادر الدائرتين.

ومن المخالفات، التي رُصدت في المبنى المهجور، وفق المصادر المعنية، استخدام الطابق الأرضي من البناية القديمة والمهجورة كـ «موقف سيارات» من قبل بعض الأشخاص، لفترات طويلة، بصورة اعتبرتها المصادر (غير قانونية) أيضاً.

ويتواصل العمل حالياً في عملية هدم البناية المهجورة و«المعروفة» في رأس الخيمة منذ سنوات طويلة، باعتبارها كانت تلفت الأنظار، بسبب مظهرها الخارجي غير المكتمل، واحتلالها موقعاً استراتيجياً في مركز مدينة رأس الخيمة، لأكثر من ثلاثة عقود تقريباً.