كما استمع المجلس بالنسبة للورقة الثانية لمداخلات من كل من معالي محافظ البنك المركزي الأردني وسعادة محافظ بنك الجزائر ومعالي محافظ البنك المركزي الكويتي حول مرئياتهم بشأن تطوير السياسات الاحترازية الكلية في الدول العربية وتجربتهم في هذا الشأن.

وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقوية الاطار المؤسسي والتشغيلي لسياسات الرقابة الاحترازية الكلية في الدول العربية وضرورة دعم القدرات الفنية لسلطات الرقابة المصرفية العربية في مجال تحديد ومراقبة المخاطر النظامية الى جانب التأكيد على أهمية مواجهة تحديات تطبيق بازل III.

وناقش المجلس في إطار الورقة الثالثة اهمية الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل على صعيد معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقرر البدء بها في العام القادم 2016 .. مؤكداً على أهمية زيادة الوعي بمتطلبات هذه الجولة.

واستمع المجلس لمداخلات حول الموضوع من قبل سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي ومعالي محافظ البنك المركزي العراقي وسعادة النائب الأول لحاكم مصرف لبنان أكدت على أهمية تطوير الإجراءات والأدلة الرقابية ذات العلاقة والاستعداد لهذه الجولة والدعوة لتعزيز التعاون بين صندوق النقد العربي ومجموعة العمل المالي الإقليمية في هذا الصدد.

من جانب آخر اعتمد المجلس في إطار مناقشاتهم لأنشطة أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية مذكرة اللجنة حول تطوير أعمالها ونظامها الداخلي داعيا للبدء بتطبيق ما جاء فيها من أفكار بما يعزز دور اللجنة في التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال الرقابة المصرفية.