مجلس الوزراء العراقي يقرر خلال جلسته ،اليوم الثلاثاء، اعفاء الشركات الأجنبية التي توقفت عن ممارسة نشاطها بسبب أحداث 2 آب/اوغسطس 1990 والتي تروم اعادة اعمالها في العراق وفتح مكاتبها وفروعها من تقديم البيانات المالية للسنوات من 1990 ولغاية تاريخ فتح الفرع أو مكتب التمثيل وكذلك الحال بالنسبة للغرامات التأخيرية.