هدد مجلس الامن الدولي السبت بفرض عقوبات على اولئك الذي يحاولون عرقلة التوصل الى اتفاق سلام في ليبيا وتشكيل حكومة وفاق وطني.
وكان المبعوث الاممي الى ليبيا برناردينو ليون قدم الجمعة مقترحات لتقاسم السلطة، لكنها قوبلت بمعارضة البرلمان الليبي المعترف به دوليا في شرق البلاد والسلطات الموازية المدعومة من الاسلاميين في طرابلس.

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى امنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل اكثر من عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

واشار مجلس الامن في بيان الى ان "لجنة العقوبات الليبية جاهزة لتحديد اولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والامن في ليبيا، او تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي".
وحض المجلس "جميع الاطراف الليبيين على توقيع والمصادقة على" الاتفاق السياسي و"العمل بسرعة على تشكيل حكومة وفاق وطني".
وتم الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج ليكون رئيسا لهذه الحكومة وان يشكل مع خمسة نواب مجلسا رئاسيا.