أبوظبي - سعيد المهيري
أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أنها بصدد القيام بالخطوات التنفيذية لإنشاء مكاتب لإدارة الدعاوى في محاكم أبوظبي المدنية بمختلف فروع الدائرة بالإمارة، وذلك تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014، وفي إطار تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي المدنية مع التأكيد على جودة الأداء، بما يساهم في المحافظة على مصالح المتقاضين المالية، وتحفيز دورة رؤوس الأموال، وبالتالي تشجيع الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها أمس الثلاثاء قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في الدائرة حول التعديلات على قانون الاجراءات المدنية في القانون رقم 10 لسنة 2014. وأوضح مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار علي الشاعر رئيس الندوة أن إقامة مكاتب إدارة الدعوة تهدف إلى الارتقاء بالعمل القضائي وصولاً إلى التميز والوصول للعدالة الناجزة، حيث يعمل على تسهيل عمل القاضي وتقليص عدد الجلسات من خلال تجهيز الدعاوى قبل عرضها على القاضي، مشيراً إلى أن فكرة التجهيز السابق للدعاوى معمول بها حالياً في دائرة القضاء بموجب توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي،الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وذلك في اللجان الايجارية والمحاكم التجارية بأبوظبي، والآن أصبحت الفكرة أكثر اكتمالاً من الناحية التشريعية بصدور القانون رقم 10 لسنة 2014 الذي وضع الأسس التشريعية لهذه الإجراءات