فتحت مقار الاقتراع بولاية "النمسا العليا"، صباح اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال نحو 2ر1 مليون ناخب يمثلون 442 مدينة وقرية، للإدلاء بأصواتهم وانتخاب المجلس التشريعي الجديد للولاية وأعضاء المجالس البلدية وعمد المدن، وسط اهتمام كبير من جميع الأحزاب التي من المقرر أن تخوض أهم انتخابات تشريعية محلية على مستوى النمسا في ولاية "فيينا" بعد أسبوعين.

وتتوقع مراكز الأبحاث ودراسات الرأي فوز حزب الشعب المحافظ "او فاو ب" بالمركز الأول، الذي أحرزه في آخر انتخابات تشريعية شهدتها الولاية عام 2009 برصيد 8ر46%، وذلك على الرغم من تقلص شعبية الحزب التي رصدتها مؤخرا جميع استطلاعات الرأي، فيما ينظر المحللون بعين الشك إلى قدرة التحالف الحاكم المكون من حزب الشعب المحافظ وحزب الخضر، منذ عام 2003، على الاستمرار في حكم الولاية.

وعلى جانب آخر، يتوقع المراقبون زيادة رصيد حزب "الحرية" اليميني المتشدد، على خلفية تداعيات أزمة تدفق اللاجئين إلى أوروبا، ودعاية الحزب اليميني التي تروج لتبني سياسات متشددة في التعامل مع اللاجئين للحد من دخولهم إلى النمسا، مما يرشح الحزب للفوز بالمركز الثاني في انتخابات الولاية التشريعية، على حساب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتوقع محللون أن يدفع ثمنا سياسيا باهظا نتيجة لتعاطفه مع اللاجئين وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع ترتيب الحزب إلى المركز الثالث.