قدّمت الأحزاب التركية للهيئة العليا للانتخابات، قوائم مرشحيها لتبدأ الحملات قبل الانتخابات المبكرة المرتقبة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وشهدت قوائم المرشحين تعديلات، يختلف حجمها من حزب إلى آخر، عن القوائم التي دخلت انتخابات 7 حزيران/يونيو الماضي، حزب "العدالة والتنمية" شهد أبرز التعديلات، إذ ضم إلى قائمته أسماء قومية، على رأسها أرطغرل توركش الذي طرده حزب "الحركة القومية"، لقبوله المشاركة في الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد داود أوغلو.

وأبدل الحزب جميع مرشحيه الأكراد في جنوب شرقي تركيا، بعد تدهور علاقاته مع الأكراد القوميين، واعتمد على التيار الإسلامي الكردي والإسلامي الأناضولي، ليدخل "العدالة والتنمية" الانتخابات في حلة أكثر إسلامية.

في المقابل، كان "حزب الشعب الجمهوري" المعارض الأقل تعديلاً على قائمة مرشحيه، إذ اقتصرت على ثلاثة فقط، فضمّ أوزترك يلماز، القنصل السابق في الموصل الذي خطفه تنظيم "داعش" العام الماضي، والذي استقال من وزارة الخارجية، والوزير السابق في حكومة "العدالة والتنمية" عبد اللطيف شنار الذي انسحب من الحزب قبل ثمانية أعوام، في إشارة إلى محاولة الحزب المعارض استقطاب الشارع اليميني المحافظ، أما حزبا "الحركة القومية" و"الشعوب الديمقراطي" فأجريا تعديلات طفيفة على قائمتيهما.

القائمة الجديدة لمرشحي "العدالة والتنمية" فاقمت أصوات المعترضين والمتململين داخل الحزب، خصوصًا أنها خضعت مجدداً لرغبة الرئيس رجب طيب أردوغان وتوصياته، وفق كواليس الحزب.

جاء ذلك على رغم تسريب تقرير جديد أصـــدرته "لجنة التقصي والتحري" في الحـــزب في شأن أسباب تراجع شعبية "العــدالة والتنمية" في الانتخابات الأخيرة، أورد بوضوح أن تدخلات أردوغان هي بين أهـــم تلك الأسباب، إضافة إلى "السلطة الضــــخمة التي بات يتمتع بها المقاولون ورجـــال الأعمال داخل كوادر الحزب، اذ باتت الواسطة والمعرفة هي الطريق للترقية في الحزب، لا الجهد والإخلاص".

وفي هذا الإطار، أظهرت آخر ثلاث استطلاعات للرأي نُشرت نتائجها أمس، تراجع شعبية "العدالة والتنمية"، وتراوحها بين 38-40 في المائة فقط.