أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية حسين سعيد الشيخ - أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل - أن دولة الإمارات صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1997 وعلى العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص مشيرا إلى العديد من الإنجازات في هذا المجال.

وقال الشيخ خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في جلسة مناقشة تقرير الدولة الثاني بشأن اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة التي اختتمت أمس واستمرت يومين في مقر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، إن موضوع حماية الأطفال احتل أولوية في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات التي تلتزم بتوفير بيئة آمنة تسمح بإجراء تطوير كامل لقدرات الطفل ومواهبه واتخاذ الخطوات المناسبة في مجالات الصحة والتعليم والتي تسهم في رعاية الحاجات النفسية والاجتماعية والثقافية للأطفال وذلك وفقا لاستراتيجيتها الوطنية واستنادا إلى مبدأ تحقيق أفضل المنافع للأطفال.

وأشار  خلال الحوار التفاعلي إلى أن هناك العديد من القوانين والتشريعات والسياسات وأيضا المؤسسات المعنية بالطفل والطفولة التي تعزز حقوق الطفل في دولة الإمارات والتي تم التطرق إليها في التقرير الوطني الثاني للدولة في اتفاقية حقوق الطفل حيث يقوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتنسيق الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن موضحا أنه تم اعتماد استراتيجية وطنية تعنى بمواضيع الأمومة والطفولة والتي تؤكد من جديد التزام الإمارات بما جاء في اتفاقية حقوق الطفل.

وأكد أن الاستراتيجية تشمل أربعة جوانب متكاملة لحقوق الطفل وهي الحق في " الحياة والتنمية والحماية والمشاركة"، لافتا إلى أن الاستراتيجية تعتبر بمثابة مرجع أساسي بشأن الأطفال لصانعي القرار في الإمارات وذلك لضمان توفير بيئة ملائمة لجميع الأطفال والمراهقين وحقهم في البقاء والنماء وتوفير الخدمات الصحية الجيدة لهم وفرص التعليم وبناء القدرات والمشاركة الفعالة في القضايا التي تؤثر عليهم وحمايتهم من العنف والإيذاء والاستغلال.

وأضاف إنه كجزء من الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي لتوفير إطار شامل لحماية الطفل ولضمان انسجام التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وذكر أن مشروع القانون يتضمن / 72 / بندا ويشمل مواضيع مثل رعاية الأطفال وحقوق الطفل والجهات المسؤولة عن رصد ومراقبة حقوق الطفل وينظم ممارسة الأطفال لحرياتهم وحقوقهم بما في ذلك الأمور الأسرية والصحية والثقافية والاجتماعية والحقوق المتعلقة بالتعليم والصحة ويضم عددا من المحظورات التي تهدف إلى حماية الأطفال علاوة على الآليات والتدابير اللازمة لتوفير هذا النوع من الحماية والعقوبات المترتبة على انتهاك تلك الحقوق.