أبلغت وزارة الداخلية النمساوية، مساء اليوم، المفوضية الأوروبية، أن الحكومة أصدرت بعد ظهر الثلاثاء قراراً يعيد الرقابة الكاملة على جميع حدود النمسا البرية مع حلول منتصف الليل.

وأشارت إلى أن الحدود المجرية والايطالية والسلوفينية والسلوفاكية ستشهد تركيز في عمليات الرقابة بشكل خاص، كما أوضحت أن أعمال الرقابة ستكون على امتداد خط الحدود، وأرجعت سبب صدور هذا القرار إلى "حجم التدفق الضخم لأتباع دول من خارج الاتحاد الأوروبي"، واعتبرت أن القرار "لا مفر منه لتجنب تشكيل خطر على النظام العام والأمن الداخلي".

وفي ذات السياق أعلنت وزارة الدفاع النمساوية أن عناصر الجيش شرعت، مساء اليوم الثلاثاء، في القيام بمهمة مساعدة قوات الشرطة، التي أقرتها الحكومة أمس، وذلك عن طريق التواجد في المناطق القريبة من الحدود، وكشفت النقاب عن مشاركة 635 جندي، خلال الفترة الراهنة، في تنفيذ تكليف الحكومة الذي يركز على جانبين أساسيين الأول يتعلق بمساعدة الشرطة في عمليات رقابة الحدود والثاني يتعلق بتقديم المساعدات الانسانية للاجئين.

ومن جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية، في أول تعليق رسمي لها على قرار حكومة النمسا، أنها ستقوم بمتابعة الوضع في النمسا، وأكدت على ضرورة العودة بأسرع وقت ممكن إلى فتح الحدود البينية بين النمسا والدول المحيطة بها.