أكد رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم بن ضويعن الكعبي أن أهمية إنتخابات المجلس الوطني تستدعي وجود الجمعية الإمارات لحقوق كمراقب ومشرف على الانتخابات، مؤكدا أن المجلس هو صوت المواطن وحلقة الوصل التي تنقل لمسؤولي الحكومة القضايا المختلفة والحلول المناسبة وداعم مساند لجميع الإجراءات التي تصب في خدمة الوطن وأمنه واستقراره.

وقال أن الجمعية طلبت من اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 الاستعانة بها للإشراف على مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وسلامة إجراءاتها والحرص على اتباع الشفافية والمعايير الدولية الخاصة.

وأضاف يأتي طلب الجمعية انطلاقا من الحرص على نجاح العملية الانتخابية التي تعد مسؤولية مشتركة يتعاون فيها الجميع وبذل كل الجهود والإمكانات في تعزيز الحياة البرلمانية في دولة الإمارات وأهمية الدور الذي تلعبه العديد من المنظمات غير الحكومية والحكومية في مراقبة الانتخابات والتي تنص عليها عدة وثائق إقليمية ودولية للمعايير الدولية للانتخابات وبما تتسم به الانتخابات من أهمية سياسية في ضمان الالتزام بحق المشاركة السياسية وكما تنص المادة 21 / 3 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذا الصدد.