تظاهر عشرات الآلاف من الاشخاص الخميس في ثلاثين مدينة في البرازيل دفاعا عن الديموقراطية وللمطالبة ببقاء الرئيسة ديلما روسيف في السلطة، وذلك ردا على تظاهرات حاشدة الاحد طالبت رحيلها بينما اصدرت النيابة اول الاتهامات ضد نواب في قضية فضيحة شركة النفط بتروبراس.

وبدأت التظاهرات التي دعت اليها نقابات وحركات اجتماعية، في الصباح بتجمعات صغيرة  لكن الجزء الاكبر منها جرى ليلا في نهاية يوم العمل وخصوصا في ريو دي جانيرو وساو باولو وبرازيليا.

وقال المنظمون ان 140 الف شخص تظاهروا في جميع انحاء البلاد، بينما تحدثت الشرطة في تقديرات جزئية عن مشاركة ثلاثين الفا فقط في التظاهرات في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة.

وكان الهدف الرئيسي لهذه التظاهرات التصدي "للبرنامج المحافظ" للتظاهرات التي جرت الاحد وشارك فيها حوالى مليون شخص في جميع انحاء البلاد، كما قالت رئيسة الاتحاد الوطني للطلاب كارينا فيترال في مؤتمر صحافي.

وفي ساو باولو سار ستون الف متظاهر باتجاه جادة باوليستا بينما تظاهر 25 الفا آخرين في جادة ريو برانكو في ريو دي جانيرو وهم يرفعون لافتات كتب عليها "لن يكون هناك انقلاب". وقال الشاعر خورخي سالوماو (68 عاما) "نريد حماية الديموقراطية. لا للانقلاب لا للفاشية".

لكن مع انها تدافع عن بقاء روسيف التي تراجعت شعبيتها الى ثمانية بالمئة حسب استطلاعات الرأي الاخيرة، تنتقد هذه التجمعات بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل اصلاح الميزانية بهدف انعاش النمو.

فالاقتصاد يتباطأ للسنة الخامسة على التوالي والتحالف الحكومي ليسار الوسط تهزه قضية فساد داخل شركة النفط العملاقة بتروبراس.

وفي هذا الاطار اتهمت النيابة البرازيلية الخميس رئيس الجمعية الوطنية ادواردو كونا والرئيس الاسبق للبلاد فرناندو كولور في اطار فضيحة الفساد في شركة النفط بتروبراس، في اول خطوة من هذا النوع تتخذ ضد نائب.

وقالت النيابة في بيان ان "المدعي العام للجمهورية رودريغو خانوت ارسل طلبا الى المحكمة العليا لاتهام رئيس مجلس النواب ادواردو كونا لتلقيه رشاوى بقيمة خمسة ملايين دولار على الاقل ليسمح ببناء سفينتي تنقيب لبتروبراس بين حزيران/يونيو 2006 وتشرين الاول/اكتوبر 2012".

ويطالب النائب العام ايضا كونا بدفع ثمانين مليون دولار نصفها لاعادة اموال الى بتروبراس حصلت عليها الشركات التي كانت تضخم الفواتير للحصول على اموال من اجل دفع اموال الى سياسيين، والنصف الآخر تعويضات.

وكونا عضو في الحركة الديموقراطية البرازيلية الحزب الرئيسي في التحالف الحكومي والذي تنتمي اليه الرئيسة روسيف.

كما اتهمت النيابة ايضا الرئيس الاسبق فرناندو كولور الذي اقيل بتهمة الفساد في 1992 ويشغل حاليا مقعدا في مجلس الشيوخ، وكذلك النائبة السابقة سولانج الميدا.

وهذه الاتهامات هي الاولى التي تستهدف نوابا في اطار هذا الملف المعقد. وبما ان النواب يتمتعون بحصانة نيابية، لا يمكن محاكمتهم الا امام المحكمة العليا. ويفترض ان تعلن المحكمة الآن ما اذا كانت ستقبل بهذه الاتهامات.

ورأى كارتاخو ارودا من نقابة موظفي الدولة في ولاية سيارا خلال مسيرة التأييد لروسيف في برازيليا ان "كل الادوات التي نملكها اليوم مع النيابة والسلمة والشرطة الفدرالية.. ندين بها (للرئيس السابق) لولا (دا سيلفا) وحكومة ديلما (روسيف)". واضاف "هما اللذان سمحا بامكانية طرد كل هذه المافيا من السلطة".

وكان رئيس الجمعية الوطنية المعروف بخطبه النارية وينكر الوقائع التي يتهم بها، اكد انه لن يتخلى عن منصبه في حال اتهامه. وقال "ساواصل ممارسة المهام التي انتخبت من اجلها من قبل غالبية اعضاء المجلس وانا مطمئن تماما للوضع".

 حتى ان هذا الانجيلي البالغ من العمر 57 عاما ودرس الاقتصاد ويملك اكثر من 150 اسم نطاق تحوي كلمة "يسوع" على الانترنت لا يستبعد الترشح لرئاسة الجمهورية في 2018 باسم حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية (وسط) الاساسي للحكم لانه الاكبر في البرلمان والحليف الرئيسي لحزب العمال منذ 2003.

ويفيد التحقيق في قضية الفساد في بتروبراس ان مؤسسات كانت كانت تتوزع فيما بينها بين 2004 و2014 عقود الشركة النفطية عبر دفع رشاوى الى بعض المدراء مقابل عقود وتضخيم قيمة هذه العقود بما بين 1 و3 بالمئة.

وكان جزء من هذه العمولات يدفع لشخصيات سياسية معظمها من برلمانيي تحالف يسار الوسط الحاكم. ويشتبه بتورط حوالى 35 برلمانيا واثنين من حكام الولايات في هذه القضية.

وقد خسرت بتروبراس من عمليات الاحتيال هذه اكثر من ملياري دولار.