قرر المدعي العام في ماليزيا محمد أباندي علي، اليوم الثلاثاء، عدم توجيه اي اتهام لرئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق على خلفية التحقيقات المتعلقة باتهامات فساد.

وذكر مكتب المدعي العام أن المبلغ الذي تلقاه عبدالرزاق في حسابه المصرفي عام 2013 وبلغت قيمته 681 مليون دولار هو هبة من إحدى الشخصيات العربية، مستبعدًا بذلك تورطه في أي قضايا فساد.

وأضاف المكتب أنه بعد فحص الأدلة التي جمعتها الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد، فقد ظهر أن هذا المبلغ الذي تلقاه عبدالرزاق كان هبة شخصية من إحدى الشخصيات العربية، وذلك دون ذكر أي تفاصيل عن مبررات تقديم المبلغ لرئيس الحكومة الماليزية.

وتطالب المعارضة في ماليزيا باستقالة عبدالرزاق منذ الكشف عن هذه الدفعة الكبيرة في حساباته الشخصية عام 2013.