صوت مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء على ورقة الاصلاح التي اقرها مجلس الوزراء في جلسة استثنائية بترشيد الوزارات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء وعدة قرارات في الملفات الادارية والاقتصادية والسياسية والخدمية.

وبموجب قرارات الحكومة في الاصلاح الاداري تم تقليص شامل لحمايات المسؤولين كافة الى النصف وتحويل البقية لقوات الجيش والشرطةوترشيد الحكومة التي يرأسها حيدر العبادي من خلال دمج بعض الوزارات والغاء البعض منها.

وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسة استثنائية قبل يومين على ورقة الاصلاح السياسي الشاملة التي تخص القضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين ومنع هدر أموال الدولة.

كما صوت مجلس النواب على حزمة تشريعات تقدم بها مجلس النواب بينها أقالة كل من وزير ومسؤول من منصبه واستجوابه ومن ثم تحويله الى القضاء ضمن مبدأ " من أين لك هذا "، ومحاسبة كل سارقي المال العام واسترداده الى الدولة، فضلا عن حزمة اصلاحات سياسية وداراية وخدمية تلبية لمطالب الشعب الذي تظاهر وهدد البرلمان والحكومة بالعصيان ان لم يتم تلبية مطاليبه