حددت وزارة الداخلية الإماراتية شروط حصول مواطني الدولة، ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، على تصاريح شراء الأسلحة من المعرض الدولي للصيد والفروسية، والمنظم حاليًا على أرض المعارض في أبوظبي.

وأوضح مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، العقيد حميد سعيد العفريت، أنه يشترط لحصول المواطنين على تصاريح شراء الأسلحة من المعرض أن يكون جواز السفر الأصلي ساري المفعول، وإرفاق خلاصة قيد الأسرة الأصلية، وبطاقة الهوية، وصور عنها.

ويشترط تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية "حسن سير وسلوك"، وتكون صادرة من الجهات الأمنية المختصة، ويمكن تقديم طلب الحصول عليها إلكترونيًا، أو داخل المعرض في المكتب الذي وفرته شرطة أبو ظبي، وشهادة عدم ممانعة صادرة من الجهات المختصة في كل إمارة، وبطاقة عمل "شهادة عمل".

وأوضح العقيد حميد سعيد العفريت أن بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يتم تصدير السلاح من الشركة المصنعة له إلى الدولة التي يتبع إليها المشتري مباشرة، مؤكدًا حرص اللجنة على منح تراخيص أسلحة الصيد وفق آلية مدروسة، تضمن سهولة الإجراءات وسرعة إنجازها، والاهتمام بتوعية مقتني هذه الأسلحة.

وأضاف: "هذه الإجراءات والشروط تأتي تجسيدًا لتوجيهات القيادة الشرطية للحفاظ على سلامة الزوار والمشاركين، وتطبيق آلية متطورة لتنظيم عملية شراء الأسلحة، وبيعها ومتابعة الشركات الموردة للأسلحة، مؤكداً أن "القيادة العامة لشرطة أبوظبي اتخذت الاستعدادات اللازمة، لتوفير إجراءات أمنية تواكب متطلبات تنظيم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية".