أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم قرار ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية الذي يُشرع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ويتيح لها هدم منازل الفلسطينيين في جميع مناطق الضفة الغربية دون استثناء.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي القرار إمعاناً في العنصرية وتكريس الاحتلال، وضم المزيد من أراضي دولة فلسطين وتهويدها عبر ذرائع ومبررات مختلفة، وفي إطار عملية تبادل للأدوار بين المؤسسات والأجهزة الإسرائيلية على اختلاف أشكالها واختصاصها.

وأكدت أن هذا القرار يدلل بشكل واضح على أن ما يسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل ما هي إلا أحد أذرع الاحتلال وأجهزته، ولا تصدر في قراراتها عن أي خلفيات أو مرجعيات أو أسس قانونية، وعلى أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في مخططاتها الهادفة للقضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطين، وأي جهود دولية لتطبيق حل الدولتين.

ولفتت الانتباه إلى أن غالبية عمليات الهدم ومصادرة الأراضي تتم بدايةً بحجة الأغراض العسكرية والأمنية، ومن ثم تقوم قوات الاحتلال بتسريب هذه الأراضي للجمعيات الاستيطانية، وبهدف تحويلها لخدمة البناء الاستيطاني.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، والدول كافة، والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتدعوها لاتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بردع الحكومة الإسرائيلية، وإلزامها بالإنصياع للقانون الدولي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين.