قالت الحكومة الفلسطينية إنها غير مسؤولة عن انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، مؤكدة أنها بذلت أقصى الجهود لإصلاح شبكة الكهرباء المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، ورفع إمدادات الكهرباء، وإعفاء محطة التوليد من الضرائب.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو إن الحكومة تحملت فاتورة الكهرباء الشهرية، حيث قامت بإدخال كميات كبير إضافية من الوقود، وذلك ابتداء من الشهر الحالي، وتواصل الحكومة جهودها لإيجاد حلول دائمة طويلة الأجل تتمثل في تمديد خط لتزويد محطة الكهرباء بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع دولة قطر الشقيقة.

وشدد بسيسو على أن الحكومة الفلسطينية ستواصل التزامها بتزويد قطاع غزة بالكهرباء وقد سعت أكثر من مرة لإيجاد حلول للأزمة، وتم الاتفاق أن تمدد الحكومة إعفاء قطاع غزة من الضريبة التي يتم دفعها للمصدر، نظرا للأوضاع في القطاع من أجل الاستمرار في ضخ الكهرباء.

وأوضح أن مسألة الكهرباء تتعلق بتنظيم الدفعات من أجل شراء الوقود الصناعي، وتم الاتفاق مسبقا مع رئيس سلطة الطاقة على انتظام الدفعات من قبل شركة الكهرباء في غزة، ليجري شراء السولار الصناعي، ونحن نطالب بتحييد ملف الكهرباء لأنه يمس حياة أهلنا في قطاع غزة وعلينا أن نتعامل بمسؤولية.

وأكد أن سلطة الطاقة قامت بإصلاح الأضرار، وتتعامل بمسئولية كبيرة تجاه هذا الملف ويجب تحييد هذه القضية، وهي دعوى للقوى الوطنية لتحييد هذا الملف، حرصا على الوضع الاجتماعي الاقتصادي للفلسطينيين في قطاع غزة ونحن مستمرون في البحث عن حلول وعلى الجميع إزالة العراقيل.