دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في بيان رسمي لها الاثنين، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما ينسب لها من معلومات، وذلك بالرجوع إلى مصادرها الرسمية قبل النشر للتثبت من صحتها، مشيرة إلى أن ما تثيره بعض الصحف من إصدار الهيئة العامة للمعاشات لقانون جديد هو أمر غير دقيق، والواقع أن هناك مشروعا مطروحا من الجهات العليا المختصة هدفه تطوير أنظمة المعاشات في الدولة، والهيئة ليست الطرف الوحيد بهذا المشروع بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة وجهات حكومية أخرى.