أبوظبي - جواد الريسي
أيدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول، حكما ببراءة شخص من تهمة حيازة سلاح صيد دون ترخيص من السلطات المختصة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تأييدها للحكم جاء استنادا إلى خلو أوراق القضية من تقرير فني يبين ما إذا كان السلاح المضبوط يدخل في نطاق الأسلحة المحظور حيازتها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.