ألزمت محكمة استئناف بائعاً برد 6.5 ملايين درهم قيمة أرض، لم ينقل ملكيتها لمشتريها بعد توقيع عقد البيع منذ 10 سنوات، مع فائدة تأخير بواقع 6% سنوياً، فيما ألغت المحكمة الاتحادية العليا ما قضى به هذا الحكم بشأن احتساب الفائدة من تاريخ توقيع عقد البيع، إذ كان يتوجب عليه احتسابه من تاريخ رفع الدعوى، كما طلب المدعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2005، عندما باع شخص قطعة أرض يملكها إلى آخر بقيمة ستة ملايين و561 ألف درهم، بموجب عقد، من دون أن ينهي إجراءات نقل ملكية الأرض، رغم مطالبة المشتري المتكررة له، ما دفع الأخير إلى إقامة دعوى مدنية، مطالباً فيها بفسخ العقد المبرم بينه وبين البائع، وإلزامه بأن يؤدي إليه 22 مليون درهم مقابل قيمة الأراض التي اشتراها منه، والتعويض المتمثل في الفرق بين سعرها وقت شرائها وسعرها وقت رفع الدعوى، والقيمة الإيجارية لقطعة الأرض عن مدة ثماني سنوات، مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام.