كشفت هيئة الإمارات للهوية عن سعي 58 مؤسسة وشركة في الدولة إلى دمج خدماتها ضمن بطاقة الهوية، وعلى رأسها المؤسسات المالية، موضحة أن عدد الطلبات الواردة من بنوك ومؤسسات مالية إلى الهيئة بخصوص ذلك بلغ 25 طلباً، منها تسعة بنوك من أكبر البنوك العاملة في الدولة تمت الموافقة على طلباتها، وجارٍ العمل على تفعيل خدماتها المالية ضمن بطاقة الهوية.

وأكدت الهيئة حرصها على دعم جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التحول في الخدمات، والاستفادة من ميزات بطاقتها "الذكيّة" في سبيل تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، عبر الاعتماد على البيانات والمعلومات التي توفرها لأغراض إثبات الشخصية والتحقق من هويّات الأفراد من ناحية، وعلى ما توفره من معايير تقنية عالية تضمن حماية الخصوصية وأمن التعاملات سواء كانت مباشرة أو عبر الفضاء الإلكتروني.

وأشارت الهيئة إلى مواصلتها تطوير تطبيقها الذكي وفق خطة تدريجية تستهدف التوسع في الخدمات التي يوفرها التطبيق لكل شرائح المجتمع وصولاً إلى إدراج جميع الخدمات فيه، حيث تعمل حالياً على تصميم باقة جديدة من الخدمات عبر التطبيق الذكي في الهواتف المتحركة، منها خدمة إصدار بطاقة هوية جديدة.

وتشمل الخدمات الجديدة طلب إعفاء من الغرامات، وإنشاء طلب جديد لكل متعاملي الهيئة من مواطنين ومقيمين، وهو ما يعتبر إضافة نوعية إلى خدمتي تجديد واستبدال بطاقة الهوية اللتين يوفرهما التطبيق للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي حالياً.

ويضم التطبيق الذكي خدمة تخصيص ملف المستخدم التي تتيح إمكانية قراءة البطاقة عبر خاصية NFC لجميع شرائح المجتمع، وخدمة متابعة حالة الطلب التي تبين المرحلة التي وصل إليها طلب الهوية، فضلاً عن خدمة تحديد مواقع مراكز الخدمة ومكاتب الطباعة لكل فئات المجتمع.