أعلنت لجنة الانتخابات في الفجيرة، تلقيها البرامج الانتخابية والخطط الدعائية لـ 32 مرشحاً، بينهم 6 مرشحات.

وقال العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة الانتخابات بالفجيرة: «تم أمس تلقي طلبات تتضمن برامج انتخابية وخططاً دعائية من 32 مرشحاً، ويتبقى 6 مرشحين لم يتقدموا حتى الآن ببرامجهم ولا بخططهم الإعلانية، بينهم مرشحة واحدة»، لافتاً إلى أن العدد كان قد وصل قبل يومين إلى 27 مرشحاً، بينهم ثلاث مرشحات.

وأكد العميد الكعبي عدم وقوع أي تجاوزات تذكر في الحملات الدعائية حتى الآن من قبل المرشحين، وأن جميع الضوابط الفنية الخاصة بالإعلان ووضعه على الشارع أو في جزر الطرق يعود إلى قسم الرخص بالبلدية، وهي الجهة صاحبة الاختصاص، مؤكداً عدم وقوع تجاوزات فيما يختص بتجاوز الحد الأعلى للدعاية والمحدد بمبلغ مليوني درهم.

وتقدم أمس 30 مرشحاً من بين 38 مرشحاً لانتخابات الفجيرة، بقوائم تحدد على وجه الدقة، أماكن مقارهم الانتخابية، سواء في البيوت أو الفنادق أو في الخيام، وتم اعتماد تلك القوائم رسمياً من قبل اللجنة الانتخابية، وستتم متابعة تلك المقار، كما تقدم 32 مرشحاً في الفجيرة بقوائم تشمل الندوات التي سيعقدها كل مرشح وعناوين الندوات، وما إلى ذلك من أمور الدعاية الانتخابية لكل مرشح على حدة.

وأكد العميد محمد بن غانم أن الدعاية الانتخابية سواء الإعلانات على الشوارع أو الندوات النقاشية التي تطرح فيها البرامج، تسير بشكل انسيابي وسلس وبروح مفعمة بالوطنية، داعياً جميع المترشحين الـ 38 في الإمارة إلى استكمال حملاتهم الدعائية بالروح الطيبة ذاتها التي بدرت منهم خلال الأيام القليلة السابقة، مشيراً إلى أن النساء اللاتي بدأن حملاتهن الدعائية، وعددهن 6 مرشحات، قدمن كشوفاً حددن فيها مقارهن الانتخابية والتي غالباً ما تكون في البيوت أو الفنادق.

إلى ذلك، شهدت شوارع الفجيرة الرئيسية عدداً كبيراً من اللافتات والصور الدعائية للمرشحين، كل بحسب حصته المسموح بها، وقد وضع كل مرشح على إعلانه عبارة بسيطة ومحددة، تختصر برنامجه الانتخابي.

وعلى الرغم من أن إمارة الفجيرة ومناطقها من أكثر المناطق التي هي بحاجة إلى دعم لملف الإسكان، إلا أن البرامج الانتخابية لم تتطرق كثيراً إلى ملف الإسكان، ووضع رؤية محددة النقاط لحل هذا الملف بشكل فاعل، كما اختفت قضايا المرأة الحيوية من برامج الكثير من المرشحين الذكور في الفجيرة، بينما ظهرت واضحة وجليّه في برامج المرشحات، خاصة قضية أبناء المواطنات، وتمكين المرأة بشكل أكثر فاعلية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

واحتلت قضايا التعليم والصحة والتوطين حيزاً كبيراً في برامج المرشحين، وإنْ كانت تصورات الحلول الناجعة قد غابت عن البرامج الانتخابية كافة التي اكتفت بطرح القضية وشرحها بعض أجزائها بعيداً عن الحلول التي يمكن أن يقدمها العضو في المجلس أمام الجهات الرسمية.