لن يكون امام ميشال تامر اذا اصبح رئيسا فعليا للبرازيل الاسبوع المقبل بعد عزل ديلما روسيف المحتمل في مجلس الشيوخ، سوى القليل من الوقت ليتمتع بفوزه في بلد غارق بازمة تاريخية.

سيتعين عليه في الواقع اعادة اطلاق عجلة الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش وفي الوقت نفسه مراعاة القاعدة المتنافرة للاحزاب التي ساهمت في صعوده. لكن في الكواليس فان فضيحة الفساد المدوية لمجموعة بتروبراس النفطية ما زالت تتفاعل.

- احزاب مشرذمة -

يعد ميشال تامر الرجل القوي في حزب الحركة الديمقراطية (وسط اليمين)، الحزب الرئيسي في البرازيل، لكن شعبيته في ادنى مستوياتها (14%) وسيصل الى الحكم في ظرف عرضي دون شرعية صناديق الاقتراع.

اصبح تامر رئيسا بالوكالة في 12 ايار/مايو بعد تعليق مهام الرئيسة روسيف، ويريد ان يحكم حتى الانتخابات الرئاسية اواخر 2018. لذلك يستعين بفريق اقتصادي مرموق ويستند على "الوسط" الذي يشكل الغالبية في البرلمان. فهو مجموعة من التيار المحافظ على الصعيد السياسي لكنها ليبرالية على الصعيد الاقتصادي.

واوضح روبرتو ريكياو السناتور عن حزب الحركة الديمقراطية والمعارض لعزل روسيف لوكالة فرانس برس ان "تم اختيار تامر من قطاعات محافظة (...) لكنه توفيقي لم يدافع مطلقا عن خصخصة بتروبراس او بيع اراض، كل هذه الافكار التي تظهر الان".

وتابع "ان لم يتبن هذا البرنامج الراديكالي، فانه لن يصمد امام مطالب هذه المجموعات المحافظة، واذا تبناه فان ازمة اخرى ستندلع".

وتشرذم الاحزاب اضعف فعلا روسيف التي كان عليها اقناع 14 حزبا بتأييد مشروع ما بغالبية بسيطة في البرلمان. بينما كان الرئيس الاسبق فرناندو هنريكي كاردوسو (1995-2002) يقول انه كان يحتاج فقط لثلاثة احزاب.