اعلنت الخارجية الايرانية في بيان استدعاء السفير السويسري في طهران الذي يمثل مصالح واشنطن الثلاثاء وتسليمه "احتجاجا رسميا" على تجميد اموال ايران في نيويورك لتعويض  ضحايا اعتداءات ارهابية.

وتصف مذكرة تلقاها السفير السويسري جوليو هاس من مسؤول الشؤون الاميركية في الوزارة محمد كشاورز زاده، قرارا للمحكمة الاميركية العليا بتجميد ملياري دولار من اموال ايران بانه "انتهاك واضح للتعهدات المشتركة المتوافق عليها" بين ايران والولايات المتحدة.

وبين هذه التعهدات حماية "الاموال والممتلكات" الايرانية في الولايات المتحدة، بحسب بيان الوزارة.

والاثنين، هدد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بمقاضاة واشنطن امام محكمة العدل الدولية في حال "الاستيلاء على" هذه الاموال لتعويض ضحايا هجمات.

وقبل اسبوع قررت المحكمة الاميركية العليا ان على ايران تسليم نحو ملياري دولار من اموالها المجمدة في الولايات المتحدة كتعويضات لهجمات تلقى مسؤوليتها على الجمهورية الاسلامية، تخصص للناجين او لعائلات الضحايا.

وبين الاقارب عائلات 241 جنديا اميركيا قتلوا في 23 تشرين الاول/اكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الاميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.

كما تسلم السفير السويسري احتجاجا يتعلق بقرار اخر للقضاء الاميركي حول تعويض ايران لضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في نيويورك (اكثر من 3000 قتيل).

فنتيجة دعوة رفعها احد الضحايا، دانت محكمة في نيويورك ايران في اذار/مارس وحكمت عليها بدفع تعويضات بقيمة 10,5 مليارات دولار لعجزها عن الاثبات انها لم توفر مساعدة لمنفذي الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة.

واكدت مذكرة الخارجية الايرانية ان هذه "الاتهامات لبلدنا بلا اساس، بلا اي دليل (...) سخيفة ومنافية لجميع المعايير الدولية المعترف بها".

وتاتي القضيتان وسط اجواء تقارب صعب بين الخارجيتين بعد تسعة اشهر من توقيع اتفاق فيينا التاريخي حول البرنامج النووي الايراني.

وتؤيد ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما التي كانت وراء الاتفاق، عودة ايران الى الاقتصاد العالمي والعمل على التقارب الدبلوماسي.

وهذه المرونة الكبيرة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الاوسط تقلق حلفاءها التقليديين في دول الخليج التي حاول اوباما طمأنتها هذا الاسبوع في الرياض. كما انها اغضبت اسرائيل والجمهوريين الاميركيين المعارضين للرئيس الديموقراطي.