افتتح مجلس الشيوخ البرازيلي الخميس جلساته حول اجراءات اقالة الرئيسة ديلما روسيف، والتي ستؤدي ما لم تحدث مفاجأة، الى انهاء حكم اربع حكومات يسارية متعاقبة في اكبر اقتصاد في اميركا اللاتينية.

وقال رئيس المحكمة العليا ريكاردو ليفاندوفسكي "أعلن افتتاح الجلسة"، مذكرا اعضاء مجلس الشيوخ انهم سيتحولون في هذه الحال الى قضاة وانه يجب ان يضعوا جانبا "مواقفهم الايديولوجية والحزبية".  وسيقرر اعضاء مجلس الشيوخ الـ81 حتى 31 اب/اغسطس ما اذا كانت هذه المناضلة اليسارية البالغة من العمر 68 عاما يجب ان تغادر الرئاسة او لا بتهمة التلاعب بالحسابات العامة وتوقيع مراسيم تنص على نفقات لم تكن مقررة بدون موافقة البرلمان.

وسينهي قرار كهذا في حال صدوره 13 عاما من حكم حزب العمال على رأس البرازيل، شهدت فورة اجتماعية واقتصادية كبيرة في عهد الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) واخرجت نحو اربعين مليون نسمة من الفقر بفضل برامج اجتماعية.

لكن يبدو ان هذا الزمن ولى. فقد مرت اربع سنوات سجل خلالها تراجع النمو وصولا الى الانكماش في 2015، وزيادة البطالة في البلاد التي تضم 11 مليون عاطل عن عمل. وتعاني البلاد من تضخم يشهد ارتفاعا، فضلا عن عجز في الميزانية يبلغ اكثر من 45 مليار دولار.

وانهارت الثقة في هذا البلد بينما اندلعت ازمة سياسية تخللتها فضائح فساد خطيرة.

ويبدو البرازيليون منهكين. وقالت ميرالفا دي خيسوس سانتوس التي تعمل خياطة وتبلغ من العمر 58 عاما "لا اعرف ما اذا كانت ستتم اقالة ديلما او ما اذا كانت ستبقى رئيسة". واضافت "لا اعرف ايضا ما اذا كان وجودها او عدم وجودها سيحدث فرقا بالنسبة لنا".

وبدأت جلسات محاكمة روسيف بعد ايام على انتهاء دورة الالعاب الاولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، التي بذل لولا جهودا شاقة لفوز بلاده باستضافتها.