قال رئيسان جمهوريان للجنتين بمجلس النواب الأمريكي الثلاثاء إنهما تحققان في عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العام الماضي بما في ذلك قرارات مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.أي) بشأن المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون.

وقال رئيسا لجنة القضاء ولجنة الإشراف وإصلاح الحكومة في بيان إن قرارات وزارة العدل في عام 2016 "أثارت تساؤلات ما زالت معلقة وينبغي الإجابة عليها" بما في ذلك قرار مكتب التحقيقات الاتحادي الإعلان عن تحقيقه بشأن "تعامل كلينتون مع معلومات سرية وعدم الإعلان عن التحقيق بشأن مساعدين لحملة المرشح آنذاك دونالد ترامب".