أعلنت باكستان التي اتهمتها الهند بالمسؤولية عن الاعتداء الذي وقع مؤخرا على أراضيها وأدى إلى تأجيج التوتر بين البلدين، تجميد حسابات منظمات تصنفها الامم المتحدة بأنها إرهابية تنشط على أراضيها.

وذكرت الخارجية الباكستانية في بيان أنه سيتم مصادرة أملاك هذه المنظمات.

وصرح مسؤول في الوزارة لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه "هذا المرسوم يعني أن الحكومة ستستولي على الأصول (...) وتراقب حسابات المنظمات التي حظرها مجلس الأمن الدولي".

ويأتي الاعلان بعد أسبوعين ونصف على العملية الإنتحارية في 14 شباط/فبراير في كشمير الهندية التي أعلن تنظيم "جيش محمد" المتطرف ومقره باكستان مسؤوليته عنها وأدت إلى مقتل أكثر من أربعين جنديا هنديا.

وردا على ذلك أعلن الطيران الهندي قصف معسكر تابع للتنظيم الثلاثاء في شمال باكستان ما حمل اسلام أباد للرد. وكانت باكستان أكدت لاحقا أن أسقطت طائرتين هنديتين في حين قالت نيودلهي إنها أسقطت مقاتلة باكستانية وهو ما نفته إسلام أباد.

وأثار هذا التوتر مخاوف من إندلاع نزاع جديد بين الدولتين النوويتين اللتين خاضتا ثلاث حروب. وساهم الإفراج الجمعة عن طيار هندي أسر الأربعاء في كشمير الباكستانية في تبديد التوتر.

وتطالب نيودلهي وواشنطن والاتحاد الأوروبي باكستان بالتحرك بقوة ضد المجموعات المتطرفة على أراضيها.

في 21 شباط/فبراير حظرت السلطات الباكستانية "جماعة الدعوة" وجمعية "فلاح الانسانية" وهما تعتبران منبثقتين عن "عسكر طيبة" الإسلامية التي تتهمها الهند والولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن إعتداءات بومباي في 2008 وأقعت 166 قتيلا.

ووعدت واشنطن بتقديم مكافاة بقيمة 10 ملايين دولار للمساعدة في القبض على زعيم جماعة "الدعوة" حافظ سعيد الذي يواصل أنشطته بحرية في باكستان وينفي تورطه في إعتداءات بومباي.

وإسلام أباد التي كانت تخضع لضغوط للتحرك ضد جماعة الدعوة ومنظمات أخرى يشتبه بأنها إسلامية، بدأت تصادر أملاك هذه المنظمة في 2018 بعد أن وضعت مجموعة التحرك المالي (غافي) الهيئة الحكومية المكلفة مكافحة تبييض الأموال باكستان على قائمة الدول التي لا تتخذ تدابير كافية ضد تمويل الإرهاب.