أكدت شرطة أبوظبي أن قرار منع الحركة إلى إمارة أبوظبي من باقي الإمارات أصدرته لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في الإمارة ويتعلق بحظر التنقل من وإلى الإمارة، وهي الجهة المخولة بإصدار قرار جديد يسمح بالتنقل إلى أبوظبي.
وأوضحت لـ «البيان»، أن منع حركة التنقل إلى إمارة أبوظبي قائم حتى تعلن ذات اللجنة السماح بالتنقل بحرية إلى العاصمة أبوظبي، مشيرة إلى أنها أي «شرطة أبوظبي» جهة تنفيذية وليست جهة إصدار قرارات.

وبيّنت أنه وبعد الإعلان عن الانتهاء من برنامج التعقيم الوطني وبالتالي العودة لحرية الحركة كما كانت عليه سابقاً 24 /7، فإن هذا الإعلان سيطبق داخل مدينة أبوظبي ومدينتيها الأخريين الظفرة والعين.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، قد أعلنت تمديد حظر التنقل من وإلى الإمارة، للأسبوع الرابع على التوالي، مع السماح بالخروج من الإمارة بشكل طبيعي أما العودة لها فتكون عبر تصاريح خاصة تصدرها شرطة أبوظبي.

وسُمح بالتمديد الأخير للقرار في أبوظبي بحرية الحركة بين مدن الإمارة الثلاث وداخل هذه المدن تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.
وكان اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أكد أن نسبة التزام المواطنين والمقيمين بقرار الحظر في أبوظبي وصل إلى 97 %.

وأوضح في تصريحات أن قرار حظر التنقل بين المدن ومن وإلى الإمارة، أسهم في تراجع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» (كوفيد 19)، مشيراً إلى تراجع أعداد مرضى العناية المركزة، وخروج كثير من المتعافين.

وأكد أن القرار حقق نتائج إيجابية من خلال تمكين الجهات الصحية في التوسع في إجراءات الفحوصات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومساعدة المتخصصين على إجراء المزيد من الفحوصات في مختلف مناطق أبوظبي، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.

وحول تصاريح التنقل التي تصدر من شرطة أبوظبي، والفئات المسموح لها بالدخول إلى الإمارة، أشار الشريفي إلى السماح بدخول أصحاب الأمراض المزمنة للعلاج، وكذلك حركة البضائع والبريد، بالإضافة إلى الفئات المستثناة من قبل، لافتاً إلى أن القرارات سوف تظل مستمرة، وسيتم تسهيل إجراءات الحالات التي تحتاج إلى ترخيص للعاملين في الجهات الحيوية، أو المرضى الذين لديهم مواعيد بين المستشفيات، وكذلك المسافرون من وإلى المطارات في المناطق الأخرى.