بدأت الأمم المتحدة مسعى جديدا يوم الثلاثاء لتحقيق الاستقرار في ليبيا يقضي بأن تُعّدل الفصائل المتنافسة خطة سلام متعثرة وتضع البلاد على طريق الانتخابات. وتهدف الجهود إلى إنهاء الفوضى التي تصاعدت في ليبيا بعد انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 وأطاحت بمعمر القذافي مما أتاح المجال أمام الإسلاميين المتشددين وشبكات التهريب التي أرسلت مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا.

وسقطت ليبيا في براثن الصراع بسبب خلافات سياسية وعسكرية وأصبح اقتصادها في حالة تراجع مستمر. ويتنافس برلمان وحكومة طرابلس المنتهية ولايتهما مع البرلمان الشرعي المتواجد في شرق البلاد على السلطة . وأعلن غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الأسبوع الماضي عن "خطة عمل" تستمر عاما في سبيل الانتقال إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وبدأ تنفيذ الخطة يوم الثلاثاء بمفاوضات بين وفدين من البرلمانين المتنافسين في شرق ليبيا وطرابلس بهدف صياغة تعديلات على خطة سابقة توسطت فيها الأمم المتحدة وجرى توقيعها في ديسمبر 2015. ومع اجتماع الوفدين في تونس حثهما سلامة على تنحية خلافاتهما جانبا والانتهاء من عملهما في الوقت المناسب.

وأضاف "أُفكر أيضا في كل واحد من زملائكم الأعضاء في المجلسين طالبا منكم أن تتشاوروا إلى أقصى الحدود مع من هم ليسوا اليوم معنا في هذه القاعة، وأن تشركوهم ما استطعتم في أعمالكم لكي تكون التعديلات المحدودة التي ستجرونها تعبر عن أوسع شريحة ممكنة من أعضاء مجلسيكم". ولم يحظ اتفاق 2015 سوى بدعم محدود من بعض أصحاب النفوذ على الأرض كما لم تقره قط الفصائل التي تسيطر على شرق ليبيا والمتحالفة مع القائد العسكري القوي المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي .

وقال سلامة "ويشكل اجتماعكم اليوم فاتحة تلك الخطة إذ أن اتفاق الصخيرات، وهو مرجعنا وإطار عملنا، بات بحاجة إلى تشذيب يجعله أفضل توائما مع التحوّلات التي عرفتها ليببا منذ إقراره. ولا ريب أن شرعيته ستتعزز لو تمكنا من إقناع العدد الأكبر من الليبيين من تبنّيه واعتماده وتأييده حيث تتوسع رقعة الوئام من حوله وتتعزز وحدة أهلنا في ليبيا من خلاله".