يواجه عاطلان عن العمل من الجنسية الباكستانية اتهامات بسرقة 13 قطعة أغطية منهل مجاري وأسلاك تمديدات كهربائية ووحدات تكييف و13 باب ألومونيوم مضاد للحريق تبلغ قيمتها 115 ألف درهم.

جاء ذلك في واحدة من 3 قضايا سرقة حالتها النيابة العامة بدبي أمس إلى محكمة الجنايات.

وطالبت النيابة العامة في قضية السرقة الثانية بمعاقبة مديرة منزل وخادمة طبقا للبند الثالث من المادة 388 بقانون العقوبات الاتحادي التي تنص على السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع بعد أن اتهمتهما بسرقة مبالغ نقدية ومنقولات بلغت قيمتها 180 ألف درهم من منزل مخدومتهما، مبينة أن مديرة المنزل اشتركت مع الخادمة بطريق الاتفاق والتحريض لارتكاب السرقة ودعت إلى معاقبتهما.
وبينت النيابة في أمر الإحالة أن الخادمة اعترفت خلال التحقيقات معها انها اتفقت مع المتهمة الثانية على سرقة أموال المجني عليهما التي يعملان لديها وهما مستثمرة وموظفة من الجنسية الكازاخستانية، مشيرة إلى أنها استغلت جلوس المجني عليها في صالة المنزل ودخلت غرفة النوم، واستولت على المسروقات وهربت من المنزل بحيث التقت مع المتهمة الثانية وتقاسمت معها المسروقات.

أما القضية الثالثة فاتهمت النيابة العامة فيها عاطلين عن العمل من الجنسية النيجيرية واحدا منهم في العقد الخامس بينما الآخر أواخر الثلاثينيات بسرقة 3 آلاف ريال سعودي و60 دينارا بحرينيا وجهاز تلفزيون من مركبة المجني عليه وذلك حينما استعملا مفك براغي في فتح قفل بابها.