يركز المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة، على القطاع العقاري في إطار عمله لمكافحة غسيل الأموال في البلاد.

وتسود بين بعض المستثمرين الأجانب، آراء بأن الإمارات عبارة عن بؤرة ساخنة للأموال غير المشروعة، بسبب ما بها من مناطق تجارة حرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران، ولذلك تشدد السلطات الإماراتية قواعدها التنظيمية المالية لمواجهة هذا التصور. 

وأعلن البنك المركزي الإماراتي، اليوم الأحد، أنه سيستخدم بدءا من نهاية يونيو، منصة جديدة للإبلاغ في إطار مكافحة غسل الأموال، بهدف رصد المعاملات غير المشروعة بشكل أكثر فاعلية.

من جانبه قال علي باعلوي، القائم بأعمال رئيس وحدة المعلومات المالية في  المصرف المركزي الإماراتي، في حديث  لوكالة "رويترز"، إن "العقارات هي أحد المجالات التي نركز عليها".

وذكر أنه من المتوقع أن تبدأ مجموعة العمل المالي (فاتف)-هيئة عالمية معنية بمراقبة غسل الأموال- في يوليو المقبل، بتقييم الجهود الإماراتية في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.

وقال باعلوي: "سيسلط التقييم، الضوء على الجهود التي بُذلت".