قال الكرملين اليوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب رسميا من المحكمة الدستورية البت في مدى شرعية تعديله للدستور بما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.

وكشف بوتن في يناير عن تعديل كبير في المشهدالسياسي بروسيا وتعديل دستوري فيما وصفه الكرملين بأنه إعادة توزيعللسلطات من الرئاسة للبرلمان.

لكن بوتن (67 عاما) الذي يهيمن على الساحة السياسية في روسيا منذ عقدين إما كرئيس للوزراء أو كرئيس للبلاد، قال أمام البرلمان يوم الثلاثاء إنه يدعم تعديلا جديدا يسمح له بتجاهل حظر دستوري حالي على ترشحه مجددا في 2024.

وزادت تصريحات بوتن من احتمالات بقائه في الرئاسة لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات اعتبارا من 2024 على الرغم من أن الكرملين لم يعلن بعد أنه يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر الكرملين في بيان اليوم السبت أن بوتن وقع على التعديلات الدستورية بعد أن أقرها برلمان البلاد بمجلسيه وأقرتها أيضا البرلمانات المحلية في البلاد.

ويتعين الآن على المحكمة الدستورية الحكم على مدى شرعية تلك التعديلات قبل استفتاء على مستوى البلاد عليها في 22 من أبريل.

وقالت جماعة مراقبة إن الشرطة اعتقلت نحو 50 شخصا في موسكو اليوم السبت لدى مشاركتهم في احتجاج على خطط بوتين لتعديل الدستور.

وأظهرت لقطات شرطة مكافحة الشغب وهي تقتاد محتجين لحافلات قرب مقر جهاز الامن الاتحادي في وسط موسكو.

وقالت متحدّثة باسم المحكمة الدستورية لوكالة فرانس برس، ومساء السبت، إن قضاة المحكمة باشروا النظر في حزمة الإصلاحات، لكنّها لم تعلن متى سيصدرون قرارهم.

وأكدت رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، السبت، للصحفيين، أن التصويت سيجري "رغم المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد".

وسرت تكهنات في الأسابيع الماضية تشير إلى أن الكرملين سينظم عملية تصويت عبر الإنترنت، وهو ما نددت به المعارضة التي تخشى أن يتيح مثل هذا الاقتراع أعمال تزوير واسعة النطاق.

ويسمح تعديل دستوري طرح الثلاثاء لبوتن بـ"تصفير" عدد ولاياته الرئاسية والترشح لانتخابات عامي 2020 و 2024.

وبرر الكرملين الخميس إدراج هذا التعديل بـ"انعدام الاستقرار" في العالم وانتشار فيروس كورونا المستجد والمخاطر التي تهدد روسيا.